به گزارش گیل مانا، سرهنگ حمیدرضا سرخوش‌پور شامگاه ۸ فروردین ماه، اظهار کرد: وقوع جرایمی همچون سرقت و بازتاب منفی آن در سطح جامعه می‌طلبد که پیشگیری از وقوع این جرم از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی در اجرای ماموریت‌ها باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در پی ارجاع چند فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی طی هفته‌های اخیر به مرجع انتظامی، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی در صحنه‌های وقوع جرم حاضر و موضوع را مورد بررسی قرار دادند، افزود: پس از پیگیری‌های مستمر و تعقیب سرنخ‌ها مشخص شد، این سرقت‌ها توسط ۲ نفر صورت گرفته است.
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از شناسایی هویت سارقان سابقه‌دار و دستگیری آن‌ها در مخفیگاهشان خبر داد و بیان‌داشت: سارق ۳۴ و ۳۷ ساله در تحقیقات پلیس به ۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی و فروش اموال سرقتی به ۳ مالخر اعتراف کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: مالخران ۴۴، ۴۹ و ۵۱ ساله نیز دستگیر و به همراه سارقان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
سرهنگ سرخوش‌پور عدم رعایت نکات حفاظتی و ایمنی را مهمترین عامل سوء‌استفاده سارقان عنوان کرد و گفت: مردم با توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس می‌توانند از وقوع بسیاری از سرقت‌ها پیشگیری کنند.
قاچاقچی حشیش در دام پلیس لنگرود
فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری یک قاچاقچی و کشف یک کیلو و ۱۵۰ گرم حشیش در بازرسی از منزل وی در بخش کومله خبر داد و با اشاره به اینکه اعتیاد و موادمخدر عامل وقوع بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه هستند، اظهار کرد: مبارزه با این پدیده شوم موادمخدر به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
سرهنگ سرخوش‌پور از دریافت گزارشی در خصوص فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع موادمخدر در بخش کومله و پیگیری پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: در تحقیقات صورت گرفته، صحت موضوع محرز و مشخص شد فرد مورد نظر در منزلش حضور دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با بیان اینکه پلیس به آدرس محل مورد نظر اعزام و متهم را دستگیر کرد، افزود: در بازرسی از منزل این فرد، یک کیلو و ۱۵۰ گرم موادمخدر از نوع حشیش کشف و قاچاقچی ۴۲ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: مبارزه با پدیده شوم موادمخدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل فروپاشی خانواده‌ها و سرمنشاء بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مسئول با مجموعه انتظامی است.
پایان پیام/
