به گزارش گیل مانا، حجت الاسلام رصازاده در جلسه بررسی روند اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در دفتر شهردار با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای مختلف استان از جمله ثبت اسناد و املاک برگزار شد با اشاره به تصویب و ابلاغ این قانون در سال ۱۴۰۳ ابراز داشت: هدف اصلی این قانون ساماندهی وضعیت اسناد عادی و قولنامهای، کاهش جعل و کلاهبرداری، جلوگیری از طرح دعاوی متعدد ملکی و حرکت تدریجی به سمت اعتباربخشی کامل به اسناد رسمی است.
وی افزود: اجرای این قانون میتواند ضمن ایجاد شفافیت در بازار معاملات املاک، موجب تسهیل فرآیند صدور اسناد مالکیت، کاهش پروندههای قضایی و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان شود.
رضازاده ضمن تأکید بر اهمیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول ابراز داشت: شهرداریها این امر را در دستور کار قرار دهند تا بتواند تشکیل پروندههای متعدد و تضییع حقوق مردم در حوزه پیشفروش ساختمان جلوگیری شود.
انتهای پیام
