به گزارش گیل مانا، سردار “عزیزاله ملکی” فرمانده انتظامی استان گیلان در یادداشتی درباره امنیت و اهمیت آن پرداخته است:
امنیت؛ واژه دلگرم‌کننده‌ایست که حضورش در این روزها، یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تسکین‌دهنده روح و روان شهروندان محسوب می‌شود تا بتوانند با آرامش خاطر، دغدغههای گسترده و روزمره زندگی، نظیر تأمین معیشت خانواده، حضور فرزندان در محیط اجتماع و… را به دوش بکشند.
یکی از عناصر تهدیدکننده امنیت، افزایش میزان خشونت در جامعه و کاهش آستانه تحمل شهروندان است که امروزه بیش از پیش، رواج یافته و به یکی از برجسته‌ترین دغدغههای کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه مبدل گشته است.
متأسفانه طی سال‌های اخیر به واسطه کاهش آستانه تحمل شهروندان، ضغف در مهارت‌های خودکنترلی و کنترل خشم و همچنین عدم وجود قوانین بازدارنده، شاهد افزایش بروز برخی جرائم خشن، نظیر زورگیری در جامعه بوده‌ایم که با همه‌گیری شبکه‌های مجازی، ویدئوهای آن نیز به سرعت در میان کاربران دست به دست می‌شود و آثار منفی آنها، ضمن کاهش احساس امنیت شهروندان، کیفیت زندگی آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
زورگیرانی که با عمدتا با سلاح سرد نظیر قمه و چاقو در سطح شهر جولان می‌دهند و با حمله به مردم عادی، اقدام به ترساندن و سرقت اموال آنها می‌کنند، بلاشک مستحق مجازاتی بازدارنده هستند؛ اما نکته‌ای که انتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه را برمی‌انگیزد؛ کم‌کاری برخی نهادهای اجتماعی در مقابل اینگونه جرائم و کم‌توجهی به اهمیت پیامدهای منفی حضور افراد شرور برای شهروندان است.
۲۷ آذر ماه روز “جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری” فرصت مناسبی‌ست تا با پرداختن به پیامدهای منفی رواج خشونت در جامعه و عدم بازدارندگی قوانین مربوطه، بار دیگر این مسأله حائز اهمیت را مورد بررسی قرار داده و مطالبه خود از مسؤولات ذی‌ربط را بیان نماییم.
با مطالعه نظریات دانشمندان حوزه اجتماعی و روان‌شناسی در می‌یابیم؛ اکثریت افراد به دلایل محیطی به خشونت روی می‌آورند و عواملی نظیر: تجربیات خشونت‌آمیز در گذشته، دریافت تقویت و پاداش در مقابل انجام رفتارهای پرخاشگرانه، شرایط اجتماعی خاص و همچنین ناکامی در دست‌یابی به اهداف مطلوب، آنها را به سمت رفتارهای پرخطر و صدمه زدن به دیگران سوق می‌دهد.
باید توجه داشت که رواج خشونت در جامعه، اثرات منفی گسترده‌ای در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی، برای قربانیان، خانواده‌های آنها و همچنین افرادی که شاهد آن هستند به دنبال دارد و می‌تواند به صورت بیماری‌های مزمن در شهروندان، بروز پیدا کند. به عنوان مثال: ره‌آورد خشونت و ناامنی در بعد فردی در قالب استرس، اضطراب، مشکلات خواب در بعد خانوادگی در قالب تنش، بی‌حوصلگی، جدال کلامی و در بعد اجتماعی در قالب درگیری و منازعه، تهدید امنیت عمومی و افزایش جرم و جنایت در جامعه، نمود پیدا خواهد کرد. بنابراین؛ غفلت نسبت به این مسأله، تعداد قربانیان روحی و جسمی فراوانی را متوجه جامعه می‌سازد که منتج به از بین رفتن نیروی انسانی کارآمد جامعه خواهد شد.
اکنون با توجه به ریشه‌های پیدایش خشونت، آثار و پیامدهای زیان‌باری که برای جامعه به همراه دارد و عوامل گسترش و پایداری آن در جامعه، مقتضی‌ست تا دستگاه‌های مربوطه به شیوه‌ای مؤثرتر عمل نمایند و اقدامات خود را در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان، بهبود وضعیت معیشت آنها، رسیدگی به محلات کم‌برخوردار و جرم‌خیز، برقراری ثبات و برابری اجتماعی و… ارتقاء دهند.
از دستگاه قضائی نیز انتظار می‌رود؛ نسبت به مجرمانی که آسایش و امنیت شهروندان را مختل کرده و با جرائمی نظیر زورگیری، حریم روانی و شخصی افراد را مورد تجاوز قرار می‌دهند و یا حتی پس از چندین دوره محکومیت و اعمال مجازات از فعالیت‌های شرورانه خود دست برنمی‌دارند به شیوه‌ای مقتدرانه برخورد نماید تا ضمن جلوگیری از عادی‌سازی خشونت‌طلبی و پرخاشگری در سطح جامعه
امید است؛ با نهادینه ساختن اقدامات بنیادین در جامعه، چرخه خشونت و پرخاشگری متوقف گردد و با رفع موانع، نظاره‌گر آیندهای روشن و عاری از خشونت برای کشورمان باشیم.
انتهای پیام
