به گزارش گیل مانا، آیتالله رسول فلاحتی، نماینده ولیفقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، ۲۵ بهمن ماه در دیدار با حجتالاسلاموالمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، با اشاره به جایگاه خطیر این سازمان، بر ضرورت دقت، هوشیاری و التزام کامل به قانون در رسیدگیهای قضایی مرتبط با نیروهای مسلح تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مسئولیتهای قضایی در حوزه نیروهای مسلح، مستقیماً با امنیت عمومی و اعتماد اجتماعی گره خورده است، اظهار داشت: کوچکترین غفلت در این حوزه میتواند آثار گستردهای در جامعه بر جای بگذارد، از اینرو صیانت از جان، مال و آبروی مردم باید همواره در اولویت تصمیمگیریها قرار داشته باشد.
آیتالله فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فتنه اخیر گفت: بررسیها و آمارهای موجود نشان میدهد بخش قابل توجهی از عناصر دخیل در اقدامات تروریستی و آشوبها، فاقد پایبندی دینی بوده و تحت تأثیر شبکههای مجازی و جریانهای هدایتشده دشمن قرار داشتهاند؛ موضوعی که لزوم هوشیاری فرهنگی و اعتقادی را دوچندان میکند.
وی با اشاره به تعرض به اماکن مذهبی و آتشزدن مساجد، این اقدامات را مصداق روشن جنایت دانست و تصریح کرد: در آموزههای دینی و فقه اسلامی، تعرض به مقدسات و اماکن عبادی، جرم سنگینی محسوب میشود و برخورد قاطع و قانونی با عاملان آن، مطالبه جدی مردم و جامعه دینی است.
امام جمعه رشت با بیان اینکه رسیدگی به برخی پروندهها مسئولیتی سنگین در پیشگاه الهی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: فعالان دستگاه قضا باید همواره خود را در برابر خداوند پاسخگو بدانند و این نگاه، دقت، انصاف و عدالت در صدور آرا را تقویت میکند.
در پایان این دیدار، آیتالله فلاحتی ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور و همکاران وی، برای توفیق روزافزون آنان در انجام مأموریتهای محوله دعا کرد و با ادای احترام به شهدای دستگاه قضا و شهدای نیروهای مسلح، بر تداوم مسیر خدمت صادقانه و مسئولانه تأکید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور نیز در این دیدار با قدردانی از رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان گیلان، بر عزم جدی این سازمان برای اجرای دقیق قانون تأکید کرد و گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح، حفظ حقوق شهروندی، صیانت از کرامت انسانی و برخورد قاطع با تخلفات را در چارچوب قانون و عدالت، بهعنوان رویکرد اصلی خود دنبال میکند.
وی افزود: ارتقای سلامت قضایی، افزایش دقت در رسیدگیها و حمایت از ضابطان قانونمدار، از اولویتهای جدی این سازمان در راستای تقویت امنیت و اعتماد عمومی است.
انتهای پیام
