به گزارش گیل مانا، عادل سلیمانی ضمن برشمردن دشواریهای کار حقوقی در دستگاههای اجرایی گفت: بازنگری و اصلاح قوانین با توجه به نیازهای کنونی و اقتضائات روز جامعه بسیار ضرورت دارد و برای پاسخگویی به مسائل و چالشهای نو از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان خاطرنشان کرد: لازمه تغییر در قانون، هماندیشی و تبادل آرا و افکار و بیان و انعکاس مشکلات به تصمیمگیران و تصمیمسازان همراه با ارائه راهحل این معضلات میباشد.
رضا بهرامی مدیر کل دفتر حقوقی شرکت توانیر با تاکید بر ضرورت تشکیل منظم جلسات شوراهای حقوقی مناطق، گفت: مشورت در منابع دینی ما از جایگاه رفیعی برخوردار است. فلسفه تشکیل شوراهای حقوقی، هماندیشی، مشورت و مشاوره در امور گوناگون حقوقی و بهرهمندی از دانش و تجارب حقوقدانان فعال در سطح صنعت برق است.
هادی قائمی مدیر دفتر حقوقی شرکت برق منطقهای گیلان با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی در قراردادها و اجرای طرحهای بزرگ صنعت برق گفت: تشکیل شورای حقوقی منطقه ۲، گامی اساسی برای ایجاد وحدت رویه، همافزایی، هماهنگی رویهها، تبادل تجربیات و اتخاذ تصمیمات یکپارچه، جهت کاهش ریسکهای حقوقی و بهبود کیفیت اجرای طرحها میباشد.
قائمی با اشاره به ضرورت ایجاد یک ساختار یکپارچه در مباحث حقوقی صنعت برق، گفت: این شورا محلی برای گفتوگوی سازنده، انتقال دانش و تجربه، حل اختلافات و شناسایی راهکارهای عملیاتی است تا قادر باشیم ثبات و اطمینان را در قراردادها، پروندهها و سرمایهگذاریها تضمین نماییم.
شایان ذکر است که شورای حقوقی منطقه ۲ شرکت توانیر، متشکل از شرکتهای برق منطقهای گیلان و آذربایجان و شرکتهای توزیع نیروی برق استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و تبریز است که در حال حاضر ریاست این شورا برعهده شرکت برق منطقهای گیلان است.
انتهای پیام
