به گزارش گیل مانا، سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان گیلان در یادداشتی به بررسی نقش قوانین بازدارنده در پیشگیری از جرایم خشن پرداخت:
از آغاز شکل‌گیری جوامع انسانی، همواره پدیده جرم در میان انسان‌ها قابل مشاهده است. مقصود ما از جرم، کنش‌های مخالف نظم اجتماعیست که ناامنی را با خود به همراه دارد و برای آن‌ها، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است. مجازات‌ها نیز یکی از قدیمیترین واکنش‌های انسان در برابر پدیده‌های نامطلوب بوده‌اند که مشخصه بارز آن‌ها، رنج‌آور بودن مجازات برای شخص خاطی یا مجرم است.
در امر اجرای مجازات مجرمان، باید توجه داشت که بعد فایده‌گرا و آینده‌نگر کیفر، نباید نادیده گرفته شود. سه حوزه مهم عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی (بازدارندگی خاص و عام)، بازسازی اجتماعی مجرم و بازپروری او، ناتوان‌سازی و حذف مجرمان، اهداف اصلی یک مجازات را تشکیل می‌دهند. با توجه به اهداف ذکر شده، نکته حائز اهمیت این است که اعمال مجازات، منتهی به اهدافی سودمند باشد نه صرفا جنبه تنبیهی را دربر گیرد.
معضلی که امروزه، برای صاحب‌نظران حوزه‌های اجتماعی نگران‌کننده است؛ موضوع بی‌توجهی به اثربخشی مجازات‌ها و عدم بازدارندگی قوانین وضع‌شده برای جرایم خشن است.
حضور افراد شرور که با هنجارشکنی و قانون‌گریزی به فعالیت‌هایی از قبیل استفاده از سلاح سرد، عربده کشی، قدرت‌نمایی، مزاحمت برای نوامیس، مصرف مشروبات الکلی، نزاع و درگیری‌های فردی و جمعی می‌پردازند؛ موجب اخلال در نظم اجتماعی، ایجاد رعب و وحشت و جریحهدارکردن عفت عمومی خواهد شد و در یک کلام اسباب نارضایتی شهروندان را فراهم می‌آورد.
باید توجه داشت که رواج خشونت در جامعه، اثرات منفی گسترده‌ای در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی، برای قربانیان، خانواده‌های آن‌ها و همچنین افرادی که شاهد آن هستند به دنبال دارد و می‌تواند به صورت بیماری‌های مزمن در شهروندان، بروز پیدا کند. به عنوان مثال: ره‌آورد خشونت و ناامنی در بعد فردی در قالب استرس، اضطراب، مشکلات خواب در بعد خانوادگی در قالب تنش، بی‌حوصلگی، جدال کلامی و در بعد اجتماعی در قالب درگیری و منازعه، تهدید امنیت عمومی و افزایش جرم و جنایت در جامعه، نمود پیدا خواهد کرد. بنابراین؛ غفلت نسبت به این مسأله، تعداد قربانیان روحی و جسمی فراوانی را متوجه جامعه می‌سازد که منتج به از بین رفتن نیروی انسانی کارآمد جامعه و کاهش کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.
در باب بررسی پیامدهای منفی جولان افراد شرور در جامعه می‌توان به الگوسازی برای جوانان و نوجوانان نیز اشاره نمود. جوانانی که با مشاهده در فضای مجازی و حقیقی برای خود قهرمان‌پروری می‌کنند و با تغییر چهره و تقلید حرکات (گذاشتن ریش بلند و خالکوبی ،حمل سلاح سرد و استفاده از آن در درگیری‌ها) سعی در جلب توجه و مطرح نمودن شخصیت خود دارند. این افراد با توجه به هیجانات و احساساتی که در این دوره سنی درگیر آن هستند با الگوبرداری‌های نادرست، ضمن تحت تأثیر قرار دادن آینده خود به نوعی موجب القاء ناامنی در افکار عمومی جامعه می‌گردند. بنابراین؛ لزوم برخورد قاطعانه و اجرای قوانین بازدارنده برای مقابله با این جرایم خشن، بیش از پیش نمود پیدا می‌کند.
بازدارنده نبودن مجازات و عدم اثربخشی برخوردهای قانونی، امکان ریشه‌کن شدن فعالیت افراد شرور و بروز جرایم خشن در جامعه را سلب می‌کند و این افراد با مشاهده رفتارهای مقطعی از سوی مراجع قانونی نظیر دستگیری‌های کوتاه مدت و آزادی‌های سریع یا پرداخت جزای نقدی، جسارتی دوچندان برای ادامه فعالیت پیدا می‌کنند.
با در نظر داشتن مطالبه مردمی برای افزایش برخوردهای قاطعانه با افراد شرور و یا حتی تصویب قوانین جدید با قدرت بازدارندگی بیشتر در راستای ریشه‌کن شدن جرایم خشن، لازم است دستگاه‌های مربوطه با نظر داشتن اهمیت موضوع، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند تا هر چه زودتر، عرصه برای عرضه اندام مخلان نظم و امنیت عمومی تنگ گردد و این مهم، از طریق روش‌هایی نظیر رصد و پایش الکترونیکی فضای مجازی که محیطی گسترده و بدون محدودیت برای افراد شرور به شمار می‌رود، اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای لازم برای پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به الگوبرداری از این افراد، بازنگری قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات‌های متناسب با جرم و… محقق خواهد گشت.
انتهای پیام
