به گزارش گیل‌مانا، کریمی کرنق در شصت و نهمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت با عرض تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) با اشاره به دستور جلسه بررسی لایحه اساسنامه جدید سازمان پسماند شهرداری‌های استان گیلان، اظهار کرد: از سال ۹۶ زباله بیش از ۲۶ شهر و ۶۰ روستا در سراوان تخلیه می‌شود.
وی افزود: در همان مقطع در مذاکرات شفاهی و بعضا مکاتبات ادرای شهرداری اعلام آمادگی کرد که سراوان را به استانداری واگذار کند که در همان مقطع معاون عمرانی وقت استانداری قویا با این موضوع مخالفت کرد.
*اصلاح اساسنامه نافی اختیارات شهرداری نباشد
رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت گفت: واقعیت این است که در آن برهه از زمان بودجه‌ای برای این کار جذب نشده بود اما در شرایط فعلی و پس از سفر ریاست محترم جمهوری بودجه‌ای برای شمال کشور و به این منظور تخصیص داده شده است.
کریمی کرنق تصریح کرد: نظر بنده این است با توجه به اینکه در طول همه این سال‌ها مسئولیت دپو، امحاء و ساماندهی زباله بر عهده شهرداری بوده، شایسته است اصلاح اساسنامه نافی اختیارات شهرداری نبوده و اصلاحات آن بر هر گونه‌ای که انجام می‌شود باعث ایجاد محدودیت برای شهرداری نگردد.
*بررسی مسائل دفن پسماند در رشت فراتر از یک شهر است
در ادامه رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با اشاره به هم پوشانی ماده ۴ اساسنامه با ماده ۴ اساسنامه سازمان پسماند، گفت: بر اساس ضوابط مندرج در اساسنامه با توجه به تداخل و هم پوشانی ماده ۴ اساسنامه با ماده ۴ اساسنامه سازمان پسماند با حفظ جایگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری و معتبر بودن اساسنامه این سازمان در مواردی که همپوشانی وجود داشته باشد باید ملاک عمل و تصمیم شهرداری رشت باشد.
علی مقصودی افزود: مبالغ دریافتی از صندوق ملی محیط زیست، بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی مختص مدیریت پسماند شهرداری رشت است اما قطعا اگر اساسنامه به استانداری برود همانگونه که مسبوق به سابقه است با توجه به اعمال نظرهایی که صورت می‌گیرد این اختیار از شهرداری و شورا گرفته می‌شود و از شورای محترم می‌خواهم با دیدی واسع و پس از بررسی‌های جامع در مورد اساسنامه نظر خود را اعلام کنند.
وی گفت: با توجه به مفاد مشابه دراساسنامه سازمان‌های پسماند در استان‌های دیگر، محل دفن پسماند فرای یک شهر است از این‌رو می‌باید بین شهری اقدام شود و چون گستره کار بین شهری است از این رو باید یک سازمان پسماند مرضی الطرفین باشد تا بتواند چند شهر را مدیریت کنند.
رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت یادآور شد: در شرایط فعلی که فرصتی برای تخصیص مالی ایجاد شده است و در شرایطی که می‌توانیم از بودجه ملی استفاده کنیم باید این فرصت را غنیمت شمرده تا بتوانیم برای موضوعاتی نظیر خرید کمپکتور، قرارداد دفن و تصفیه اقدامات لازم را انجام دهیم از این‌رو نباید روند تصمیم شورا به گونه‌ای باشد که پس از اصلاح و ارسال لایحه اساسنامه جدید سازمان پسماند شهرداری های به استانداری این اختیارات از شهرداری سلب شود.
*مخالفت با کلیات و اصلاحات پیشنهادی
پایان پیام/
