به گزارش گیل مانا، معین رمضانی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در یادداشتی به تحلیل رعایت حجاب شرعی در جامعه اسلامی پرداخت:
از آنجا که به استناد اصل ۴ قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد، قانون‌گذار نیز به تاسی از این تاکید حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش‌فرض‌های مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش‌های ساختاری و مراقبت از آن‌ها و عینیت‌بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزه‌دیدگی در برخی جرایم به عنوان مبنای بزه‌دیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان‌شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون‌گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.
آیا عدم رعایت حجاب شرعی جرم است؟
معنای اصطلاحی جرم از نظر فقها عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرّر داشته است یا ترک فعل و ترک قولی که دین مبین اسلام آن را واجب شمرده و بر ترک آن کیفری مقرر داشته است. این از آنجا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خداوند سرپیچی کند برای او کیفر و مجازاتی معین شده و آن کیفر یا در دنیا گریبان‌گیر مجرم می‌شود (به وسیله امام (ع) یا نائب او، یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع‌الشرایط یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می‌آید) یا در آخرت معذّب خواهد شد و در سرای دیگر به سزای عمل زشت و ناهنجار خود خواهد رسید، مگر آنکه توبه مجرم طبق شرایطی مورد پذیرش خداوند قرار بگیرد (فاضل مقداد ۱۴۱۹ج۲: ۳۵۳)
بنابراین در کل جرم از نظر فقها عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنّت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد و هر جرمی را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده و یا اختیار آن‌را به ولی امر یا قاضی سپرده است.
از نظر حقوقی مطابق ماده ۲ ق.م.اسلامی جرم، رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است به عبارتی دیگر جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین شده است. لذا رفتار مجرمانه به طور مشخص باید در قانون پیش‌بینی شده باشد (گلدوزیان۱۳۸۴: ۷۰شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۲۰۵).
در حقوق جزای موضوعه هیچ جرمی بدون اجتماع ۳ عنصر: قانونی (وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد)، مادّی (تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه) و معنوی (رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد) محقق نمی‌شود (فیض۱۳۸۱: ۸۵). به عبارتی این عناصر ۳ گانه جنبه عمومی داشته و وجود آن‌ها در کلیه جرایم الزامی است پس عدم رعایت حجاب شرعی نیز برای اینکه بتواند جرم محسوب شود باید این ۳ عنصر را داشته باشد که در ادامه به ترتیب این عناصر را در بحث بی‌حجابی بررسی خواهیم کرد.
الف) از لحاظ عنصر قانونی جرایم جزایی به طور دقیق و به صورت مواد قانونی توسط مقنن تعیین شده و هر یک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراین جرم جزایی عبارت است از نقض متنی از متون خاص قانونی (شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۲۸۹).
صدر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عنوان داشته است: «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد» و در تبصره این ماده مقرر می‌دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. پس تبصره ماده ۶۳۸ عنصر قانونی جرم می‌باشد چون در این تبصره همچنان که اشاره شد برای رعایت نکردن حجاب اسلامی مجازات تعیین شده و با توجه به تعریفی که قبلاً از جرم ارائه شد این عمل جرم تلقی می‌شود.
ب) از لحاظ عنصر معنوی برای اینکه جرمی محقق شود، صرف وقوع مصادیق آن در خارج کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد به عبارت دیگر برای تحقق جرم لازم است بین عملی که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل، رابطه روانی موجود باشد و آن رابطه اراده است (شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۳۵۱).
پس عنصر معنوی جرم عبارت است از قصد مجرمانه یا خطایی که مجرم در اثر آن جرم را مرتکب شده و با شرایطی مسئولیت جزایی متوجه او خواهد بود در تحقق عنصر معنوی یا روانی جرم وجود ۲ عامل ضرورت دارد: اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.
ج) از لحاظ عنصر مادّی برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد و ابراز فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست چرا که بسیاری از اشخاص قصد مجرمانه دارند ولی به نحوی از انحاء (ندامت و پشیمانی و یا ترس از مجازات) هرگز آن را به مرحله اجرا نمی‌گذارند. بنابراین قصد ارتکاب جرم تا زمانی که مقرون به اعمال خارجی نشده و منتشر نشده و خللی در نظم اجتماع وارد نساخته قابل تعقیب نیست (شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۲۰۹).
از نظر عنصر مادّی و ادله اثبات، جرایم تقسیم می‌شوند به جرم مشهود و غیر مشهود. جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل و مستندات جرم مشهود باشد. اما جرم غیرمشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل و مستندات آن غیرممکن و یا غیر مسلّم شده است (شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۳۶۲).
در این مورد جرم بی‌حجابی از جمله جرایم مشهود به شمار می‌رود که با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری موظفند در صورت مشاهده وقوع جرم هر اقدام مؤثر را برای حفظ آثار و علائم و مستندات جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از متواری شدن بزهکار را انجام داده و مجرم را توقیف کرده و به مراجع صلاحیت‌دار مربوطه تحویل دهند تا صدور حکم از سوی مرجع قضایی صالح نسبت به آن‌ها انجام پذیرد، اصل بر آن است که در دادگاه‌های عمومی به این جرم رسیدگی شود ولی در موارد خاصی که نیازمند احراز قضایی است، مرتکب این بزه ممکن است به عنوان متهم به فعل مخل امنیت داخلی یا افساد فی‌الارض در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
نتیجه اینکه همه عناصر ۳ گانه جرم در قوانین کیفری در عدم رعایت حجاب شرعی وجود داشته و با توجه به آن مرتکبین جرم بی‌حجابی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ مجرم شناخته شده و مستوجب کیفر ذکر شده در ماده مشارالیها هستند. همچنین بحث معاونت در این جرم نیز مانند دیگر جرایم می‌باشد برای مثال اگر مردی با وسیله خود، زن بی‌حجابی را در معابری بگرداند برای نیل به اهدافی که هر ۲ آن‌ها در سر می‌پرورانند، معاونت در جرم کرده و مستحق مجازات می‌باشد (زراعت۱۳۸۲ ج۲: ۴۳۵). منظور از ارتکاب در انظار عمومی و معابر که در تبصره ماده فوق‌الذکر آمده این است که عمل به طور علنی در مرئی و منظر عمومی واقع شود یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و آشکار شدن آن تأثیری نخواهد داشت. بنابراین ارتکاب جرم بی‌حجابی در پس کوچه‌ها و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود و ضمناً از آنجایی که طبق ماده ۵ قانون مدنی ایران کلیه ساکنین ایران اعمّ از اتباع داخلی و خارجی مطیع قوانین ایران خواهند بود و به موجب مواد ۳ و ۸ قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (اعمّ از زمینی، هوایی و دریایی) مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. پس قوانین کیفری نسبت به کلیه زنانی که در قلمرو کشور مرتکب جرم عدم رعایت حجاب شرعی شوند صرف نظر از تابعیت مجرم یا مجنیٌ‌علیها قابل اجراست و عواملی چون تابعیت یا مذهب در تحقق این جرم دخیل نمی‌باشد (گلدوزیان۱۳۸۴: ۳۱). بنابراین اگر یک زن غیر مسلمان نیز در قلمرو حاکمیت دولت ایران بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر شود مرتکب جرم شده است.
پایان پیام/
